والأوّل : ليس سوى ظنّ لا يغني من الحقّ شيئا ، مضافا إلى انّه مشكل صغرى أيضا . والثاني : هو استصحاب الصحّة الذي لا يقع إلّا مثبتا ، ولم يدلّ دليل بالخصوص على حجّية استصحاب الصحّة - كما تقدّم بحثه في الاستصحاب مفصّلا - . التتمّة الثانية [ جريان أصالة الصحّة في فعل الصبي ، وقوله ، وعقيدته ] الثانية : جريان أصالة الصحّة في فعل الصبي ، وقوله ، وعقيدته ، ممّا كان له نوعان : صحيح وفاسد ، ويمكن وقوعها على كلّ منهما ، كعباداته على القول بشرعيتها ، وكهبة من بلغ عشرا ، ووقفه ، ووصيّته ، وعتقه ، وصدقته ، ونحوها - على القول بصحّتها منه - . صرّح بذلك الآشتياني رحمه اللّه « 1 » ونقله أيضا عن الشيخ رحمه اللّه في مجلس درسه . ويدلّ عليه : السيرة المتشرّعية - كما صرّح به الشيخ والآشتياني قدّس سرّهما - وارتكازهم أيضا ، بل والسيرة العقلائية المتّصلة والممضاة ظاهرا ، و « لما قام للمسلمين سوق » ونحو ذلك . وربّما يدلّ عليه أيضا : خبر عبد الأعلى مولى آل سام « 2 » عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأنّ الحجّام مؤتمن - إذا كان ينظّفه ولم يكن صبيّا صغيرا - » الدالّ بمفهوم الشرط على انّ

--> ( 1 ) - بحر الفوائد للآشتياني : الاستصحاب ، ص 212 . ( 2 ) - في السند : علي بن يعقوب الهاشمي ، وهو مجهول على المشهور .